0 زبان
حقوق متهم در بازداشتگاه
حقوق متهم در بازداشتگاه
1400/5/6
0
41

⭕️هر کس به ارتکاب جرمی متهم شود، حق دارد بیگناه فرض شود، مگر این که مجرمیت (مقصربودن) او بر اساس قانون محرز شود ( اصل 37 قانون اساسی، بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر) .
⭕️هر متهمی حق دارد از مأموری که قصد جلب او را دارد، بخواهد مدارک شناسایی خود و نیز دستور قضایی متضمن دستگیری اش را به او نشان دهد (ضرورت عقلی) .
⭕️متهم حق دارد در مقابل پرسش های دادگاه با مرجع تعقیب یا تحقیق ، سکوت اختیار کند. (مواد 129 و 197 قانون آیین دادرسی کیفری )
⭕️هر متهمی حق دارد از مأموران بازجو بخواهد دراولین فرصت به خانواده وی اطلاع دهند تا از سرنوشت او مطلع شوند و در صورت لزوم برای آزادی او وثیقه یا کفیل آماده کنند (بند 5 ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .
⭕️متهم حق دارد ظرف 10 روز به قراربازداشت خود اعتراض کند تا مرجع بالاتر بلافاصله و در وقت فوق العاده به آن رسیدگی نماید. این حق طبق قانون باید به متهم تفهیم شود (ماده 33 و تبصره ماده 147 قانون آیین دارسی کیفری وشق 2 بند (ن) ماده 3 قانون احیای دادسرا مصوب 1381 ).
⭕️ چنانچه قرار التزام یا کفالت یا وثیقه برای متهم صادر گردید، او حق دارد با التزام یا معرفی کفیل متمکن و یا تودیع وثیقه حسب مورد بلافاصله آزاد شود (تبصره ماده 13 و ماده 137 قانون آیین دارسی کیفری).
⭕️هر متهمی حق دارد بداند که هیچ یک از ضابطین دادگستری بدون مجوز قضایی و بدون رعایت ترتیبات قانونی مجاز نیستند، وارد منزل او شده و آنجا را بازرسی و تفتیش نمایند (اصل 22 قانون اسسی ، 580 قانون مجازات اسلامی ، مواد 96 و 97 قانون آیین دادرسی کیفری).
⭕️ لازم است متهم بداند که هیچ یک ازضابطان دادگستری حق بازداشت او را ندارند، مگر در جرایم مشهود و در هرحال باید درنخستین فرصت ( حداکثر 24 ساعت) مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند (ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری ) . ⭕️متهم حق دارد حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهام و دلایل آن مطلع شود . مرجع قضایی مکلف است ظرف مهلت مذکور آن را به وی تفهیم کند (اصل 32 قانون اساسی و ماده 127 قانون آیین دادرسی کیفری) .
⭕️متهم حق دارد پس ازخاتمه تحقیقات مقدماتی، پرونده اتهامی خودرامطالعه وازتمامی محتویات آن مطلع شود ( ماده 190 قانون آیین دارسی کیفری) .⭕️ هر متهمی حق دارد ازقاضی دادسرا یا دادگاه بخواهد که به چه اتهامی و به استناد چه دلایلی احضار یا جلب شده است ( ماده 124 قانون آیین دادرسی کیفری) .⭕️ هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست ، خودداری کند ( بند 11 ماده ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی).⭕️ متهم حق دارد اوراق صورتمجلس تحقیقات خود را بخواند و اگر پاسخ های او با تغییر و تحریف در آن قید شده از امضای آن خودداری کند. همچنین متهم می تواند در صورت تمایل پاسخ پرسش ها را شخصاً بنویسد. ( ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری، بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .⭕️هر متهمی حق دارد در یک دادگاه بیطرف و بر اساس یک دادسی عادلانه و منصفانه به اتهام او رسیدگی شود (ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر) .
⭕️ هر متهمی حق دارد از دادگاه بخواهد که به طور علنی به اتهام او رسیدگی کند، مگر در مواردی که قانون خلاف آن را تصریح نماید(ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری) .
⭕️هر متهمی حق دارد فرصت و تسهیلات کافی برای تهیه و تدارک دفاع و انتخاب وکیل و ارتباط با وکیل منتخب خود داشته باشد (مواد 185 و 186 قانون آیین دادرسی کیفری ، بند 1 ماده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر ، بند 3 ماده واحده قانو ن احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی) .
⭕️هر متهمی حق دارد از کلیه عوامل دستگاه قضایی متوقع باشد که از روی انسانیت و احترام به حیثیت ذاتی وی با او رفتار شود (بند 1 ماده 10 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بندهای 4 و 5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، اصل 39 قانون اساسی ).
⭕️هر متهمی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده باشد، حق داردجبران خسارت خود را از مراجع ذی ربط بخواهد (بند 5 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی) .
⭕️ متهم حق دارد در حدود قانون به حکم محکومیت خود اعتراض وازدادگاه بالاترتقاضای تجدیدنظر نماید (شق 5 بند (ه) ماده 14 میثاق بین المللی، حقو ق مدنی و سیاسی و مواد 232 و 239 قانون آین دادرسی کیفری ) .
⭕️ متهم حق دارد از دادسرا یا دادگاه بخواهد از شهود شاکی پرسش های او هم مطرح گردد؛ بلکه بتواند بیگناهی خود را ثابت کند. 
بازداشت موقت چیست؟ 
در مرحله بازداشت متهم توسط ظابطان دادگستری و انجام تحقیقات، بازپرس‌ می‌تواند با صدور قرار تأمین درخصوص‌ فرد یا افرادی‌ تحقیقات‌ بیشتر را انجام‌ دهد. چنانچه‌ متهم‌ نتواند به‌ خوبی‌ از خود در مقابل‌ اتهام‌ انتسابی‌ دفاع‌ کند و جرم‌ نیز از اهمیت‌ خاصی‌ از نظر میزان‌ اخلال‌ در نظم‌ جامعه‌ برخوردار باشد، به‌ منظور جلوگیری‌ از فرار متهم‌، امحای‌ آثار جرم‌ و تبانی‌ متهم‌ با دیگران‌ و… بازپرس‌ مکلف‌ به‌ صدور قرار بازداشت‌ موقت‌ می‌شود. قرار بازداشت موقت ممکن است توسط بازپرس یا دادیار صادر شود کهه در هر صورت پرونده باید ظرف ٢۴ ساعت برای اظهارنظر دادستان نسبت به این قرار برای وی ارسال می‌شود. در صورت مخالفت دادستان با قرار بازداشت موقت باید از نظر دادستان پیروی کرد و متهم آزاد می‌شود و مقام صادر‌کننده باید قرار دیگری برای متهمم  در نظر بگیرد. دادستان هم می‌تواند از بازپرس تقاضا کند قرار بازداشت متهم را صادر کند، در مقابل بازپرس می‌تواند با این درخواست
دادستان مخالفت کند در هر صورت حل اختلاف بین دادستان و بازپرس با دادگاه عمومی و انقلاب محل خواهد بود.
اما اگر بین دادیار و دادستان اختلاف‌نظر نباشد، این قرار به متهم ابلاغ می‌شود و او ظرف ١٠ روز از تاریخ ابلاغ، حق اعتراض به قرار را دارد. ماده‌ ٣٧ قانون‌ آیین‌دادرسی‌ کیفری‌ ایران‌ مصوب‌‌ سال ١٣٧٨ اعلام‌ می‌دارد: “تمامی قرارهای‌ بازداشت‌ موقت‌ باید مستدل‌ و موجه‌ بوده‌ و مستند قانون‌ و دلایل‌ آن‌ و حق‌ اعتراض‌ متهم‌ در متن‌ قرار ذکر شود. همچنین‌ قاضی‌ مکلف‌ است‌ در تمامی‌ موارد پس‌ از مهلت‌ یک‌ ماه‌ در صورت‌ ضرورت‌ با ذکر دلایل‌ و مستندات‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ را تجدید و در غیر این‌ صورت‌ با قرار تأمینن مناسب‌، متهم‌ را آزاد کند.” با توجه‌ به‌ ماهیت‌ قرار بازداشت‌ موقت‌ و ضرورت‌ وجودی‌ آن‌ می‌توان‌ این‌‌گونه‌ استنباط‌ کرد که‌ این‌ قرار طبق‌ مواد قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ در یک‌ یا چند مورد ازجمله شدت‌ مجازات‌ در جرم‌ ارتکابی‌، بیم‌ فرار و پنهان‌‌شدن‌ متهم‌، جلوگیری‌ ازز امحای‌ آثار و دلایل‌ جرم‌، تبانی‌ با شهود و مطلعان‌ یا سایر متهمان‌ است که در همه این موارد متهم‌ به‌ لحاظ‌
جلوگیری‌ از تبانی‌ بازداشت‌ شده و‌ این‌ موضوع‌ باید در معرفی‌نامه‌ وی‌ به‌ زندان‌ قید شود.
حداکثر مدت قرار بازداشت موقت
حداکثر مدت قرار بازداشت موقت یک ماه است تا تحقیقات مقدماتی پایان پذیرد و وقت رسیدگی معین شود. هرگاه ظرف مدت یک ماه تحقیقات لازم انجام شده و پرونده به تعیین وقت نرسیده باشد، قرار بی‌اعتبار خواهد بود و اگر متهم پس از این مرحله در  زندان باشد، از مصادیق بازداشت غیرقانونی خواهد بود.
حق اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت
یکی از تمهیدات قانونی در جهت حمایت از حقوق وآزادی‌های متهم، پذیرش حق اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت است. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٢٩٠، حق اعتراض متهم را پیش‌بینی کرده بود. در مواد ٣٨، ۴٠ و ١٧١ با تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٣ موضوع حق اعتراض متهم مغفول مانده، زیرا در این قانون، صدور قرار بازداشت متهم به عهده قاضی (رئیس دادگاه، دادرس یا قاضی تحقیق حسب ارجاع) واگذار شد، بنابراین در زمینه قطعیت یا عدم‌قطعیت این قرارر بین قضات اختلاف‌نظر ایجاد شد؛ بعضی از محاکم قائل به قطعیت و بعضی دیگر قائل به قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت شدند. ماده ٣٣ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حق اعتراض متهم به قرار بازداشت موقت راا ظرف مدت ١٠ روز پذیرفته و اعلام داشته که این قرار قابل تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.
دکتر مسعود مظاهری‌تهرانی، وکیل دادگستری در رابطه با این موضوع که آیا برای بازداشتگاه باید تعبیر زندان را به کار برد یا خیر، معتقد است آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰ آذر ۱۳۸۴ بازداشتگاه را جدای از زندان دانسته و در تعریف آن می‌گوید بازداشتگاه، محل نگهداری متهمانی است که با قرار کتبی مقام‌های صلاحیت‌دار قضائی تا اتخاذ تصمیم نهایی به آن‌جا معرفی می‌شوند. وی می‌افزاید: درحالی‌که زندان محلی است که در آن محکومانی که حکم آنان قطعی شده باا معرفی مقامات قضائی صلاحیت‌دار قضائی و قانونی برای مدت معین یا به‌طور دائم برای تحمل کیفر، با هدف حرفه‌آموزی، بازپروری و بازسازگاری نگهداری می‌شوند. 
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی چه جایگاهی در قانون دارند نیز گفت: با توجه به جایگاه ویژه ناجا و امنیت عمومی ۱۰‌درصد از لوایح و طرح‌ها و ۶‌درصد از مجموع مصوبات مجلس هشتم مربوط به ماموریت‌های نیروی انتظامی است، باید سیاستگذاری،‌ برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات را یکی از مسئولیت‌های اصلی معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا دانست. در واقع معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا را می‌توان نقطه اتصال و کانال ارتباطی ناجا با سه قوه دانست. 
نصب دوربین‌های مداربسته در بازداشتگاه‌های انتظامی
وی در ادامه با اشاره به آیین‌نامه‌ای ۱۸ ماده‌ای نحوه ایجاد، اداره و نظارت بر بازداشتگاه‌های انتظامی که توسط آیت‌الله آملی لاریجانی‌ سال ٩١ ابلاغ شده، معتقد است نیروی انتظامی باید ترتیبی اتخاذ کند که بازجویی از متهمان در محل جداگانه از بازداشتگاه انتظامی انجام گیرد. انجام تحقیقات و بازجویی در محل نگهداری متهمان ممنوع است. همچنین نیروی انتظامی به‌منظور انجام مراقبت‌های الکترونیکی و پیشگیری از تخلفات و حوادث نسبت به نصب دوربین‌های مداربسته در بازداشتگاه‌های انتظامی اقدامم خواهد کرد و با فراهم شدن ارتباطات فنی شبکه‌ای، ادارات کل زندان‌ها نیز باید با بهره‌گیری از شبکه ارتباط‌گیری بر خط نسبت به اعمال نظارت‌های الکترونیکی در بازداشتگاه‌های مزبور اقدام کند. بر اساس این گزارش و نگاه حمایتی قوانین برای متهمان در بازداشت موقت و ضرورت نظارت دستگاه قضا بر بازداشتگاه‌های سراسر کشور انتظار برای ساماندهی این امر نباید دور از ذهن باشد و همکاری دستگاه نیروی انتظامی و دستگاه قضا در این رابطه تاثیرگذار خواهد بود.
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان، خيابان طيب، جنب پمپ بنزين، مجتمع مهتاب? ، طبقه دوم واحد??
تلفن : 03132200675, 03132200686, 03132200503
ايميل : info@akrambeheshti.ir
موبايل : 09139139163

درباره ما

موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي
وکالت
اکرم بهشتي
وکیل
دفتر وکالت
وکیل دعاوی
وکیل خانواده
وکیل تجاری
وکیل ملکی
وکیل کیفری
وکیل پایه یک دادگستری
چک
سفته
مهریه
نفقه
حضانت
خلع ید
کلاهبرداری
خیانت در امانت
مشاوره

خبرنامه

ارسال