چک کیفری و چک حقوقی
به طور کلی دعاوی چک‌های بلامحل می‌تواند به دو صورت کیفری و حقوقی پیگیری شود. حکم چک‌های حقوقی تنها مطالبه وجه چک می‌باشد، اما در چک‌های کیفری علاوه بر بازپرداخت وجه چک، صاحب چک نیز به مجازات حبس محکوم می‌شود. روند دادرسی پرونده‌های چک کیفری به طور معمول سریعتر بوده و فرد مالباخته زودتر به پول خود می‌رسد. اما مطالبه وجه چک‌های حقوقی اصولاً زمان بیشتری می‌برد. همچنین ماده ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه فردی که اقدام به صدور چک نموده است را ۲ دوره ۶ ماهه از تاریخ سررسید چک تعیین نموده است.
با این وجود، قانون شرایطی را اعلام نموده است که در صورت احراز هر یک از آن‌ها نمی‌توان اقدام به طرح شکایت برگشت چک کیفری نمود و باید دعوی چک را به صورت حقوقی مطرح کرد. در غیر از این موارد امکان طرح دعوی چک کیفری وجود دارد.
موارد استثنای دعوی چک کیفری
یک چک در صورت دارا بودن شرایط زیر باید به صورت حقوقی در دادگاه ارائه شود و امکان طرح شکایت کیفری برای آن وجود ندارد.
اگر چک، وعده داشته باشد.
در صورتی که صادرکننده چک، اقدام به صدور چک به تاریخ مشخصی نماید، در واقع چک خود را به صورت وعده دار صادر نموده و پیگرد حقوقی دارد. البته اثبات وعده دار بودن چک در مراجع قضایی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و بسیاری از افرادی که اقدام به صدور چک وعده دار نموده اند، در نهایت در حبس به سر می‌برند. زیرا نتوانسته اند از وعده دار بودن چک خود در دادگاه دفاع نمایند.
هرگاه چک به صورت ضمانت صادر شده باشد.
چک باید به علت پرداخت مبلغی معادل بدهی صادر کننده چک نوشته شده باشد. در صورتی که دین صادرکننده به تحویل گیرنده، علت صدور چک نباشد و تنها ضمانت حسن انجام کار یا تعهد معامله مطرح باشد، چک کیفری محسوب نشده و باید به صورت حقوقی پیگیری شود. مواردی وجود دارد که در متن شرح چک، واژه ضمانت یا تضمین عنوان نشده است، اما صادر کننده چک بتواند از طریق اسناد و شواهد دیگری نظیر متن قرارداد یا شاهد حضوری، بر ضمانت بودن چک گواهی دهد.
در صورت صدور چک سفید امضا
چک‌های سفید امضا، فاقد مبلغ و تاریخ و نام دارنده چک می‌باشند و تنها توسط صاحب چک امضا شده اند.
در صورت اثبات صدور چک بدون تاریخ
مواردی پیش می‌آید که دارنده چک پیش از طرح شکایت، خود تاریخی را در چک درج می‌کند. این موضوع در مراجع قضایی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد و در صورت اثبات بدون تاریخ بودن چک، فرآیند قضایی چک کیفری برای آن در نظر گرفته نمی‌شود.
هرگاه مطالبه وجه چک مشروط به احراز شرایطی شده باشد.
شروط وصول چک ممکن است در شرح چک عنوان شود یا توسط قرارداد‌ها و شهادت شهود و … ثابت شود.
در صورت اثبات صدور چک جهت معاملات نامشروع و ربا
هرگاه مهلت قانونی شکایت کیفری علیه چک به اتمام رسیده باشد.
به غیر از ۷ مورد بالا، سایر دعاوی مطالبه وجه چک بلامحل می‌تواند در قالب شکایت کیفری مطرح شده و مجازات چک کیفری برای آن در نظر گرفته شود.
مهلت شکایت کیفری در مورد چک بلامحل چند روز می باشد ؟
برای شکایت کیفری دارنده می بایست ظرف شش ماه از تاریخ چک به بانک مراجعه نماید ؛ در غیر این صورت موضوع قابل تعقیب کیفری کیفری نمی باشد و از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت شش ماه فرصت دارد که شکایت خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید ؛ بدیهی است چنانچه ظرف این مدت مراجعه نشود موضوع مشمول مرور زمان شده و قابل تعقیب کیفری نخواهد بود .
آیا صرف ارائه چک بدون گواهینامه عدم پرداخت برای طرح دعوا یا شکایت راجع به چک کفایت می کند ؟
با توجه به اینکه جهت دریافت وجه چک می بایست به بانک مراجعه شود و گواهینامه صادره از سوی بانک دلیلی بر عدم پرداخت محسوب می گردد الزاما ارائه این گواهی ضروری می باشد .
آیا پس از صدور گواهی عدم پرداخت امکان انتقال چک به شخص دیگر وجود دارد ؟
انتقال چک بعد از صدور گواهینامه عدم پرداخت ممکن است لیکن حق تعقیب کیفری ساقط می شود . و این انتقال اگر چک در وجه شخص معین باشد با ظهرنویسی چک امکان پذیر است .
دادخواست مطالبه وجه چکی که قبلا شکایت کیفری مطرح شده است به کدام مرجع ارسال می گردد ؟
در صورتی که راجع به صدور چک بلامحل پرونده کیفری مطرح رسیدگی باشد مطابق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مادام که ختم رسیدگی اعلام نشده است می توان دادخواست را به دادگاه رسیدگی کننده به جرم صدور چک بلامحل تقدیم نمود .
چک هایی که می توان در مورد آن شکایت کیفری نمود ؟
با توجه به ماده ۲ قانون صدور چک تعقیب کیفری فقط راجع به چک های صادره عهده بانک های ایرانی داخل و خارج کشور تجویز شده است لذا اوراقی که تحت عنوان حواله یا چک در موسسات مالی یا اعتباری یا صندوق های قرض الحسنه تنظیم می شود قابل تعقیب کیفری نمی باشد .
دادخواست مطالبه وجه حواله های صادره عهده صندوق های قرض الحسنه تحت چه عنوان قابل طرح است ؟
با توجه به رویه جاری این گونه اوراق به عنوان چک شناخته نمی شود لذا دعوای مطروحه در قالب مطالبه وجه چک قابل ثبت نبوده و می بایست به عنوان دعوای مطالبه وجه اقدام شود .
آیا تعیین نشانی خوانده در مورد مطالبه وجه چک به عهده خواهان است ؟
اعلام نشانی و محل اقامت به عهده خواهان می باشد و در رویه قضایی غالبا ماده ۲۲ قانون صدور صدور چک را محدود به امور کیفری می دانند .
آیا می توان برای خوانده دعوا اقامتگاه دیگری غیر از نشانی بانکی تعیین کرد ؟
با توجه به اینکه تعیین نشانی و محل اقامت خوانده به عهده خواهان می باشد این اختیار را دارد که محل اقامت را غیر از نشانی بانکی تعیین نماید بدیهی است ابلاغ اوراق می بایست در نشانی اعلامی انجام شود .