قانون حمايت از اطفال و نوجوانان قسمت چهارم
پ) هرگاه اقدامات مرتكب مؤثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه هشت قانون مجازات اسلامي.
ماده۱۵- هر شخصی برخلاف مقررات قانون کار مرتکب بهره‌کشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان موضوع ماده(۲) این قانون شود، علاوه بر مجازاتهای مذکور در قانون کار به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي نیز محکوم میشود.
ماده۱۶- در اختیار قراردادن یا فروش مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، موجب ضبط مواد دخانی کشف‌شده و محکومیت مرتکب
به جزای نقدی درجه هشت قانون مجازات اسلامي میشود.
ماده۱۷- هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و
قریبالوقوع علیه طفل يا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانايي اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیتدار و کمک طلبیدن از آنها از اين امر خودداري كند يا در صورت عدم دسترسی به اين مقامات و مراجع و یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدامات فوری و متناسب براي جلوگيري از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع كند، مشروط بر اینکه با این اقدام، خطري مشابه يا شديدتر و يا خطر كمتر قابل توجهي متوجه خود او یا دیگران نشود، به یکی از مجازاتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
تبصره- اگر مرتکب جرم مذکور در اين ماده از افرادی باشد كه مطابق قوانين و مقررات و یا بر حسب وظيفه شغلی مکلف به اعلام، گزارش يا کمك میباشند و یا به اقتضای حرفه خود میتوانند کمک مؤثری كنند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامي و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش‌ماه تا دوسال محکوم مي‌شود.
ماده۱۸- افشای هویت کسی که وقوع جرم یا شروع به ارتکاب آن یا خطر شدید و قریبالوقوع علیه طفل یا نوجوان را گزارش می‌دهد، جز با رضایت خود او یا به موجب قانون و با رعايت حقوق طفل و موازين شرعي ممنوع است و مرتکب به مجازات درجه هشت قانون مجازات اسلامي محکوم میشود و در مواردی که افشای هویت موجب وقوع جرم علیه گزارش‌دهنده شود، افشاکننده حسب مورد به یک یا چند مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
ماده۱۹- هر کس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل يا نوجوان بزهديده یا در وضعیت مخاطره‌آمیز را افشا و یا جزئیات جرم ارتکابی توسط طفل و نوجوان یا علیه وی را از طریق رسانه‌های گروهی و یا با توزیع، تکثیر، انتشار و نمایش فیلم یا عکس و مانند آن تشریح كند به‌گونه‌ای که موجب تجری دیگران، اشاعه جرم، آموزش شیوه ارتکاب آن یا بروز هرگونه ضرر یا آسیب به طفل يا نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.
تبصره- هرگاه توزیع، انتشار و نمايش فيلم یا عكس و مانند آن به‌صورت محدود و به‌منظور استفاده علمي يا در جهت مصالح طفل يا كمك به او باشد و همچنین سایر موارد با تشخیص قاضی از شمول اين ماده مستثنی است.
ماده۲۰- هرگاه کارکنان دستگاههاي موضوع ماده(۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران که مسؤولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند يا در امور مربوط به آنان فعاليت مي‌كنند به هر نحو در ارتکاب جرائم عمدی موضوع این قانون شرکت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با توجه به نقش مرتکب به یک یا چند مورد از محرومیتها و ممنوعیتهای درجه شش قانون مجازات اسلامي محکوم میشوند.
ماده۲۱- چنانچه شخص حقوقی در ارتکاب جرائم موضوع این قانون شركت يا معاونت داشته باشد به مجازاتهای مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محکوم میشود. درصورتی که ارتکاب جرم صرفاً منتسب به یکی از شعب شخص حقوقی باشد، مجازات انحلال شخص حقوقی صرفاً نسبت به شعبه مربوط اعمال میشود.
ماده۲۲- در موارد زير مرتكب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداکثر تا حداکثر مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد:
الف) مرتکب جرائم موضوع مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این قانون از افرادی باشد که سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او میباشد.
ب) مرتکب از کم توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم موضوع مواد (۸) تا (۱۶) این قانون سوءاستفاده کرده باشد.
پ) در صورتی که مرتکب به‌صورت‌مکرر مرتکب جرم علیه طفل و نوجوان شده باشد.
ماده۲۳- درصورتی که مرتکب جرائم موضوع این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمیشود.
ماده۲۴- اموال و اشیائی که به‌منظور ارتکاب جرائم موضوع اين قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و نيز عوايد حاصل از ارتكاب آنها، درصورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غير اين صورت مرتکب یا مرتکبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازاتهای مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای کارشناسی اموال در هنگام وقوع جرم محکوم میشوند.
تبصره- هرگاه اموال و اشياء استفاده‌شده موضوع اين ماده متعلق به غير بوده و اثبات شود كه مالك آنها را برای ارتکاب جرم در اختیار مرتکب
قرار داده است، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانوني، اموال مزبور مصادره مي‌شود.
ماده۲۵- اعمال مجازاتهاي موضوع اين قانون، مانع از اجراي مجازاتهاي حدود، قصاص و ديات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب جرم موضوع این قانون مجازات شدیدتری مقرر
شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم میشود.
ماده۲۶- در اجرای حکم محکومیت مرتکبان جرائم علیه اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی یا مصادره اموال یا سایر محکومیتهای مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه‌دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت است.
ماده ۲۷- هریک از مسؤولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرائی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع كند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج قانون مجازات اسلامي محکوم میشود.