0 زبان

مبانی حقوقی قرارداد‌های پیمانکاری( قسمت دوم)

مبانی حقوقی قرارداد‌های پیمانکاری( قسمت دوم)
مبانی حقوقی قرارداد‌های پیمانکاری( قسمت دوم)

مبانی حقوقی قرارداد‌های پیمانکاری(قسمت دوم)

اگر هنگام نگارش و تنظیم قرارداد‌های پیمانکاری از توجه به اصول و قواعد حقوقی غفلت شود، چه‌بسا زیان‌های سنگینی به‌دنبال داشته باشد.

عقد یا قرارداد به معنی عهد و پیمان بستن است، که در پی توافق یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر بر انجام امری حاصل می‎شود. اگرچه قرارداد یک امر خصوصی بین دو طرف قرارداد است، اما همسو بودن و مخالف نبودن قرارداد‌ها و معاملات با قوانین جاری، اصلی‌ترین رکن هنگام تنظیم قراردادهاست. اگر هنگام نگارش و تنظیم قرارداد‌های پیمانکاری از توجه به اصول و قواعد حقوقی غفلت شود، چه‌بسا زیان‌های سنگینی به‌دنبال داشته باشد.

مؤلفه‌های قرارداد‌های دولتی
بارزترین تفاوت قرارداد‌های نهاد‌های دولتی و عمومی مانند شهرداری، با قرارداد‌های پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص در طبع ترجیحی آنهاست و این امر اقتضائاتی را در بر دارد که ذیلاً به آن‌ها پرداخته می‌شود:

اصل حاکمیت اراده به طور کامل در این گونه معاملات حاکم نیست، زیرا مقامات دولتی در انجام وظایف قانونی خود عهده‎دار تأمین منافع جامعه هستند.

این امر مبنای این توجیه می‎شود که حین تنظیم قرارداد از اقتدار نسبتاً وسیع‌تری نسبت به افراد حقوق خصوصی برخوردارند.

به دلیل اینکه دولت نماینده منافع و مصالح جامعه است، در مقام تعارض بین منافع عمومی و خصوصی، اصل ترجیح مصالح عمومی بر منافع خصوصی مطرح است؛ بنابراین تساوی حقوق هنگام تنظیم قرارداد‌ها رعایت نمی‌شود، به طوری که بعضاً این شائبه پیش می‌آید که هر پیمانکاری که با دولت قرارداد می‎بندد باید بپذیرد که تن به شرایط یکجانبه‌ای داده است.

با توجه به اینکه قرارداد‌های پیمانکاری دولتی مشمول حقوق عمومی است، لذا کلیه نهاد‌های دولتی و عمومی هنگام واگذاری طرح‌های عمرانی عملاً مجبورند که از «شرایط عمومی پیمان» تبعیت کنند مگر اینکه در مواردی دستگاه‌های اجرایی در قالب عقود معین در قانون مدنی نظیر بیع، رهن، وکالت، شرکت، هبه و … با افراد و مؤسسات خصوصی یا مؤسسات مستقل دولتی به انعقاد قرارداد بپردازند.

مرجع حل اختلافات
از دیگر موارد بسیار مهم در قراردادنویسی و معامله، مشخص کردن مرجعی است که در صورت بروز اختلاف بتوان به آن مراجعه کرد.

از جمله طرق حل اختلاف که امروزه مورد توجه بسیاری در حوزه تنظیم قرارداد‌ها قرار گرفته، بحث داوری است و ناگزیر این بحث پیش می‌آید که آیا داوری می‌تواند نهادی جایگزین در مراجعه به دادگستری باشد یا خیر.

در پاسخ باید گفت: اگرچه این نهاد دارای معایب و محاسن مختلفی است، اما از جمله مهمترین مزایای آن رسیدگی سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر نسبت به هزینه‌های دادرسی در دادگاه و نیز دقیق‌تر بودن رسیدگی و غیر تشریفاتی بودن است.

اما نکته بسیار مهمی که باید توجه داشت این است که در قرارداد‌های دستگاه‌های اداری و اجرایی، هنگام صلح دعوی در صورتی که طرف اختلاف ایرانی باشد، باید به تصویب هیأت وزیران و چنانچه طرف دعوی خارجی باشد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان، خيابان طيب، جنب پمپ بنزين، مجتمع مهتاب? ، طبقه دوم واحد??
تلفن : 03132200675, 03132200686, 03132200503
ايميل : info@akrambeheshti.ir
موبايل : 09139139163

درباره ما

موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي
وکالت
اکرم بهشتي
وکیل
دفتر وکالت
وکیل دعاوی
وکیل خانواده
وکیل تجاری
وکیل ملکی
وکیل کیفری
وکیل پایه یک دادگستری
چک
سفته
مهریه
نفقه
حضانت
خلع ید
کلاهبرداری
خیانت در امانت
مشاوره

خبرنامه

ارسال