امروزه حق برخورداری از وکیل در دادگاه‌ها و مراجع تعقیب، جزئی از حقوق بشر محسوب می‌شود و پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی که در دسامبر ۱۹۹۶ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در سال ۱۳۴۵ به تصویب قوه‌ی مقننه ایران درآمد، این حق را به رسمیت شناخته است. در همین راستا در این نوشته قصد داریم شما را وکالت معاضدتی و وکالت اتفاقی آشنا کنیم.
عدالت قضایی ایجاب می‌کند که افراد کم‌درآمد و بی‌بضاعت در برخورداری از وکیل و پرداخت هزینه‌های دادرسی در دشواری قرار نگیرند و بدین لحاظ، این گروه باید در داشتن وکیل معاضدتی و معافیت از پرداختِ هزینه‌های آن در چتر حمایتی قانون قرار گیرند و همچنین عدالت قضایی در تأمین رعایت تساوی بین اصحاب دعوی اقتضا دارد که متهمینی که توانایی پرداخت حق‌الوکاله را ندارند یا وکیل معرفی نمی‌کنند از این حق محروم نباشند.
این گروه نیز باید در برخورداری از وکالت تسخیری تحت حمایت قانونی قرار گیرند. قانون در تعریف وکالت تسخیری (انتخابی) می‌گوید: مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که در موارد جزایی، از طرف محکمه به وکلا ارجاع می‌شود. به عبارتی می‌توان گفت: چنانچه متهم استطاعت مالی ندارد یا در مواردی که مداخله‌ی وکیل به‌طور قانونی در دادرسی ضرورت دارد، اما او حاضر به معرفی وکیل نیست؛ در این صورت از جانب دادگاه‌ها وکیل انتخاب می‌شود. وکیل مزبور عنوان وکیل تسخیری دارد.
در قوانین موضوعه تعریفی از وکالت دادگستری به دست نمی‌آید، ولی وکالت در قوانین ایران و در معنای عرفی آن، دو مفهوم را به ذهن متبادر می‌کند، وکالت به معنی اعم و وکالت به معنی اخص.
وکالت در معنای اعم، برابر با تعریف ماده‌ی ۶۵۶ قانون مدنی ایران «عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای امری نایب خود می‌نماید.»
وکالت به معنای اخص عبارت است از نمایندگی امور قضایی و دعاوی و اختلافات اشخاص (حقیقی – حقوقی) در محاکم دادگستری، به‌نحوی که شخص وکیل با استفاده از اطلاعات و تجربیات حقوقی و به کارگیر اصول و قواعد آیین دادرسی (شکلی) و قوانین موجد حق (ماهوی)، تلاش خود را در جهت اجرا و تحقق عدالت، قانون و همچنین اعاده یا محافظت و تثبیت حقوق موکل به کار گیرد. با این وصف، گرچه در قوانین موضوعه‌ی ایران تعریفی از وکالت دادگستری به دست نمی‌آید، اما به مساعدت تعریف ماده‌ی مذکور و معنای عرفی وکالت و با رعایت سایر مقررات مربوطه می‌توان وکالت دادگستری را چنین تعریف نمود:
وکالت در دعاوی به معنای استنابه و قائم‌مقام ساختن و مأذون نمودن غیر و اعتبار دادن به وی در اقامه‌ی دعوی و دفاع از آن است و به عبارتی می‌توان وکیل دادگستری را اینگونه تعریف نمود: وکیل دادگستری به کسی اطلاق می‌شود که با داشتن پروانه‌ی معتبر نسبت به استعفای حقوق موکلش اقدام می‌کند یا از اتهامات منتسبه‌اش دفاع می‌نماید.
۱. وکالت تسخیری (انتخابی)
وکالت تسخیری وکالتی است که در امور کیفری از طرف دادگاه برای دفاع از متهم به وکلا ارجاع می‌شود. مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی به وکلا ارجاع می‌شود. به عبارت دیگر می‌توان گفت: چنانچه متهم استطاعت مالی ندارد یا در مواردی که قانوناً مداخله‌ی وکیل در دادرسی ضرورت دارد و او حاضر به معرفی وکیل نیست؛ در این صورت از جانب دادگاه‌ها وکیل انتخاب می‌شود. وکیل مزبور عنوان وکیل تسخیری دارد.
۲. وکالت معاضدتیوکالت معاضدتی وکالتی است که از طرف کانون وکلا در امور حقوقی، طبق قانون و با رعایت مقررات فصل دوم آیین‌نامه‌ی قانون وکالت ۱۹ خرداد ۱۳۱۶ به وکلا ارجاع می‌شود و همچنین تبصره‌ی ماده‌ی ۳۱ قانون وکالت در تعریف وکالت معاضدتی (انتخابی) تعریف مذکور را آورده است.
۳. وکالت تعیینی (قراردادی)وکالت تعیینی که به آن وکالت قراردادی نیز گفته می‌شود، به وکالتی اطلاق می‌شود که هر یک از اصحاب دعوا برای دفاع و اقامه‌ی دعوا و تعقیب آن به وکیل دادگستری اعطا می‌کنند.
۴. وکالت اتفاقیازجمله اصحاب وکالت، وکالت اتفاقی یا موقت است. در ماده‌ی ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ بیان می‌دارد: اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند، ولی شغل آن‌ها وکالت در عدلیه نباشد؛ اگر بخواهند برای اقربای سببی یا نسبی خود (تا درجه‌ی دوم از طبقه‌ی سوم) وکالت بنمایند، ممکن است که به آن‌ها سه نوبت در سال جواز وکالت اتفاقی داده شود. قابل‌ذکر است که جواز وکالت اتفاقی با رعایت شرایط و مقررات مربوطه توسط کانون وکلای دادگستری صادر می‌شود. این شرایط و مقررات در آیین‌نامه‌ی صدور جواز وکالت اتفاقی که عیناً نقل می‌گردد، پیش‌بینی شده است.