نکاتی چند در خصوص بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی (قسمت اول)
بر اساس قانون "بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" (مصوب 95/2/20) کلیه دارندگان وسایل نقلیه اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلّفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد میشود به میزان حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام، بیمه کنند .
در قانون مذکور نسبت به قانون سال 1347 و حتی قانون آزمایشی سال 1387 تحولات و نوآوری های دیگری از جمله افزایش تعهدات بیمه گر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی پیشبینی و به طور کلی تسهیلات مضاعفی از برای تسریع پرداخت خسارات شامل هزینه های معالجه و از کارافتادگی بزه دیده به منصه ظهور گذاشته شده، که در چند بخش به شرح ذیل مورد گفتگو قرار میگیرد.
7-1- تعهدات بیمه گر
7-1-1- تعیین حداقل تعهدات بدنی به اندازه دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام: از مهمترین تغییرات قانون جدید اینکه، مطابق ماده هشت، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام است. این در حالی است که در سال‌های پیش که حداقل تعهدات اجباری بیمه نامه ها به مانند بسیاری از شرکت‌های خودرو ساز با مبلغ واقعی دیه برابر نبود، بخشی از زندانیان را از همین افراد تشکیل میداد.
7-1-2- نحوه پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت: بر اساس ماده۳۶ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد میتوانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ۳۱ این قانون بپردازند. والاّ مطابق تبصره همین ماده تعهد بیمه گر پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء است و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده ۱۳ این قانون) به صندوق رجوع کند.
در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه گر میتواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده ۳۲ این قانون به صندوق تودیع کند.
7-1-3- افزایش تعهدات بیمهگر: بر اساس ماده 15 "در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیاندیده را پرداخت کند و پس از آن میتواند به قائم مقامی زیاندیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده، مراجعه کند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ ـ در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتیکه راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد."
ضمناً بر طبق تبصره همین ماده و نیز مطابق ماده 26 قانون "در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه دارد، اسناد وی در حکم اسناد لازم الاجراء است.
البته طبق ماده 14 قانون در موارد تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیاندیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن میتواند برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند.
7-1-4- برابری دیه صرفنظر از جنسیت و دین: از جمله ابداعات جدید نسبت به قانون قبلی، برابر شدن دیه زنان با مردان است. مطابق ماده 10 "بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیاندیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند." همچنین در ماده 11 آن به عنوان یک قاعده امری، اضافه شده هرگونه شرط خلاف در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است.
7-1-5- پرداخت بیش از یک دیه به یک زیاندیده: بر اساس ماده 9 " در صورتیکه در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود، بیمهگر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد."
البته طبق ماده 12 تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیاندیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه است. والاّ بین آنان تسهیم میگردد و ما به التفاوت خسارت بدنی توسط صندوق پرداخت و متعاقباً از مسبب بازیافت میشود. بعلاوه تعداد جنین و اطفال زیر دو سال به ظرفیت مجاز خودرو نیز اضافه میگردد.
7-1-6- پرداخت پنجاه درصد خسارتهای جرحی به صورت علی‌الحساب: در مواقع زیادی مشاهده می‌شد که زیاندیده پس از تصادف تا بهبودی کامل قادر به کار نیست و تا بهبودی کامل نیز برخی مواقع تا دو سال طول می‌کشید، در این مدت زیاندیده باید شخصاً هزینه می‌نمود تا رأی مرجع قضایی صادر شود و از این رو خانواده زیاندیده با مشکل مالی مواجه می‌شدند. اینک براساس ماده 34 " در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیاندیده، پس از دریافت گزارش کارشناس و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن و پزشکی قانونی، بیمهگر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلّفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیاندیده پرداخت کرده و باقیمانده آنرا پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد ۳۱ و ۳۲ این قانون بپردازند."
7-1-7 چگونگی پرداخت هزینههای معالجه: بر طبق ماده ۳۵ قانون هزینههای معالجه اشخاص ثالث زیاندیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد برعهده بیمه بیمه گر مربوط یا صندوق است.
7-1-8- شیوه پرداخت خسارتهای مالی: مطابق ماده ۳۹ "در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیاندیده و شرکت بیمه مربوط صورت میگیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیاندیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند."
7-2- حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی
ادامه در قسمت دوم