0 زبان

نکاتی چند در خصوص بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی

نکاتی چند در خصوص بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی
نکاتی چند در خصوص بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی

نکاتی چند در خصوص بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی (قسمت اول)

بر اساس قانون "بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه" (مصوب 95/2/20) کلیه دارندگان وسایل نقلیه اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مکلّفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث رانندگی به اشخاص ثالث وارد می‎شود به میزان حداقل دیه یک مرد مسلمان در ماه‎های حرام، بیمه کنند .
در قانون مذکور نسبت به قانون سال 1347 و حتی قانون آزمایشی سال 1387 تحولات و نوآوری های دیگری از جمله افزایش تعهدات بیمه گر و صندوق تأمین خسارتهای بدنی پیش‎بینی و به طور کلی تسهیلات مضاعفی از برای تسریع پرداخت خسارات شامل هزینه های معالجه و از کارافتادگی بزه دیده به منصه ظهور گذاشته شده، که در چند بخش به شرح ذیل مورد گفتگو قرار می‎گیرد.

7-1- تعهدات بیمه گر
7-1-1- تعیین حداقل تعهدات بدنی به اندازه دیه مرد مسلمان در ماه‌های حرام: از مهمترین تغییرات قانون جدید اینکه، مطابق ماده هشت، حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‎های حرام است. این در حالی است که در سال‌های پیش که حداقل تعهدات اجباری بیمه نامه ها به مانند بسیاری از شرکت‌های خودرو ساز با مبلغ واقعی دیه برابر نبود، بخشی از زندانیان را از همین افراد تشکیل می‎داد.
7-1-2- نحوه پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت: بر اساس ماده۳۶ در حوادث منجر به فوت، در صورت مطالبه اولیای دم یا قائم‎ مقام متوفی یا درخواست مسبب حادثه بدون نیاز به رأی مراجع قضائی، پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی، کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی بیمه‎گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق حسب مورد می‎توانند خسارت بدنی را به ورثه قانونی متوفی با رعایت ماده ۳۱ این قانون بپردازند. والاّ مطابق تبصره همین ماده تعهد بیمه گر پرداخت خسارات بدنی به قیمت یوم الاداء است و نمی تواند بابت مابه التفاوت خسارت پرداختی و میزان تعهد وی (موضوع ماده ۱۳ این قانون) به صندوق رجوع کند.
در صورت عدم مطالبه نیز، بیمه گر می‎تواند بدون نیاز به رأی مرجع قضائی خسارت بدنی را مطابق ماده ۳۲ این قانون به صندوق تودیع کند.
7-1-3- افزایش تعهدات بیمهگر: بر اساس ماده 15 "در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان‎دیده را پرداخت کند و پس از آن می‎تواند به قائم مقامی زیان‎دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده، مراجعه کند:
الف ـ اثبات عمد مسبب در ایجاد حادثه نزد مراجع قضائی
ب ـ رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر یا روانگردان مؤثر در وقوع حادثه که به تأیید نیروی انتظامی یا پزشکی قانونی یا دادگاه رسیده باشد.
پ ـ در صورتی که راننده مسبب، فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد.
ت ـ در صورتی‎که راننده مسبب، وسیله نقلیه را سرقت کرده یا از مسروقه بودن آن، آگاه باشد."
ضمناً بر طبق تبصره همین ماده و نیز مطابق ماده 26 قانون "در مواردی که طبق این قانون بیمه گر حق رجوع به مسبب حادثه دارد، اسناد وی در حکم اسناد لازم الاجراء است.
البته طبق ماده 14 قانون در موارد تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان‎دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می‎تواند برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند.
7-1-4- برابری دیه صرفنظر از جنسیت و دین: از جمله ابداعات جدید نسبت به قانون قبلی، برابر شدن دیه زنان با مردان است. مطابق ماده 10 "بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان‎دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه ‎نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند." هم‎چنین در ماده 11 آن به عنوان یک قاعده امری، اضافه شده هرگونه شرط خلاف در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است.
7-1-5- پرداخت بیش از یک دیه به یک زیاندیده: بر اساس ماده 9 " در صورتیکه در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیاندیدگان محکوم شود، بیمهگر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد."
البته طبق ماده 12 تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان‎دیدگان داخل وسیله نقلیه مسبب حادثه، برابر حاصل ضرب ظرفیت مجاز وسیله نقلیه در سقف تعهدات بدنی بیمه نامه است. والاّ بین آنان تسهیم می‎گردد و ما به التفاوت خسارت بدنی توسط صندوق پرداخت و متعاقباً از مسبب بازیافت می‎شود. بعلاوه تعداد جنین و اطفال زیر دو سال به ظرفیت مجاز خودرو نیز اضافه می‎گردد.
7-1-6- پرداخت پنجاه درصد خسارت‌های جرحی به صورت علی‌الحساب: در مواقع زیادی مشاهده می‌شد که زیان‎دیده پس از تصادف تا بهبودی کامل قادر به کار نیست و تا بهبودی کامل نیز برخی مواقع تا دو سال طول می‌کشید، در این مدت زیاندیده باید شخصاً هزینه می‌نمود تا رأی مرجع قضایی صادر شود و از این رو خانواده زیاندیده با مشکل مالی مواجه می‌شدند. اینک براساس ماده 34 " در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان‎دیده، پس از دریافت گزارش کارشناس و یا پلیس راه و یا کمیسیون جلوگیری از سوانح راه آهن و پزشکی قانونی، بیمه‎گر وسیله نقلیه مسبب حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلّفند بلافاصله حداقل پنجاه درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان‎دیده پرداخت کرده و باقیمانده آن‎را پس از معین شدن میزان قطعی دیه با رعایت مواد ۳۱ و ۳۲ این قانون بپردازند."
7-1-7 چگونگی پرداخت هزینههای معالجه: بر طبق ماده ۳۵ قانون هزینه‎های معالجه اشخاص ثالث زیان‎دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که مشمول قانون دیگری نباشد، حسب مورد برعهده بیمه بیمه گر مربوط یا صندوق است.
7-1-8- شیوه پرداخت خسارتهای مالی: مطابق ماده ۳۹ "در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به صورت نقدی و با توافق زیان‎دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‎گیرد. در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‎دیده، وسیله نقلیه خسارت دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان دیده باشد تعمیر نموده و هزینه های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه نامه مذکور پرداخت کند."

7-2- حقوق و تعهدات صندوق تأمین خسارتهای بدنی


ادامه در قسمت دوم

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان، خيابان طيب، جنب پمپ بنزين، مجتمع مهتاب? ، طبقه دوم واحد??
تلفن : 03132200675, 03132200686, 03132200503
ايميل : info@akrambeheshti.ir
موبايل : 09139139163

درباره ما

موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي
وکالت
اکرم بهشتي
وکیل
دفتر وکالت
وکیل دعاوی
وکیل خانواده
وکیل تجاری
وکیل ملکی
وکیل کیفری
وکیل پایه یک دادگستری
چک
سفته
مهریه
نفقه
حضانت
خلع ید
کلاهبرداری
خیانت در امانت
مشاوره

خبرنامه

ارسال