0 زبان

نکاتی چند در خصوص بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی(قسمت دوم)

نکاتی چند در خصوص بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی(قسمت دوم)
نکاتی چند در خصوص بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی(قسمت...

نکاتی چند در خصوص بیمه شخص ثالث در حوادث رانندگی( قسمت دوم)

7-2-1- توسعه تعهدات صندوق:
مطابق ماده ۲۱ "به منظور حمایت از زیان‎دیدگان حوادث ناشی از وسایل نقلیه، خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث که به علت فقدان یا انقضای بیمه نامه، بطلان قرارداد بیمه، شناخته نشدن وسیله نقلیه مسبب حادثه، کسری پوشش بیمه نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه یا تعلیق یا لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه یا صدور حکم توقف یا ورشکستگی بیمه ‎گر موضوع ماده ۲۲ این قانون، قابل پرداخت نباشد، یا بطور کلی خسارت‎های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه گر مطابق مقررات این قانون است به استثنای موارد مصرح در ماده ۱۷، توسط صندوق مستقلی به نام «صندوق تأمین خسارت های بدنی» جبران می‎شود."
7-2-2 افزایش منابع مالی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی: بر اساس ماده 24 قانون برای ایفای تعهدات فوق از جانب صندوق تأمین خسارت‌های بدنی منابع مالی صندوق به شرح زیر افزایش یافته است:
الف ـ هشت درصد از حق بیمه اجباری موضوع این قانون بر مبنای نرخنامه مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۸ این قانون
ب ـ مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می‎شود.
میزان مبلغ مذکور، نحوه وصول، تخفیف، تقسیط و بخشودگی آن به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب مجمع عمومی صندوق می‎رسد.
پ ـ مبالغ بازیافتی از مسببان حوادث، دارندگان وسایل نقلیه، بیمه گران و سایر اشخاصی که صندوق پس از جبران خسارت زیان‎دیدگان مطابق مقررات این قانون حسب مورد دریافت می‎کند.
ت ـ درآمد حاصل از سرمایه گذاری وجوه صندوق با رعایت ماده ۲۷ این قانون
ث ـ بیست درصد از جریمه های وصولی راهنمایی و رانندگی در کل کشور
ج ـ بیست درصد از کل هزینه های دادرسی و جزای نقدی وصولی توسط قوه قضائیه و تعزیرات حکومتی
چ ـ جریمه های موضوع بند پ ماده ۴، ماده ۴۴ و بند ت ماده ۵۷ این قانون
ح ـ کمک‎های اعطائی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی

7-3- گسترش دامنه و سطح پوشش
7-3-1 تعمیم بیمه شدگان تحت پوشش: بی تردید مسئولیت بیمه گذار و هم‎چنین مالک (هر چند بیمه گذار نباشد مانند فروض اجاره خودرو به آژانس) تحت پوشش بیمه قرار دارد. یکی از مشکلات ناشی از قانون سال 1347 موضوع مسئولیت راننده‎ای بود که در مواردی غیر از بیمه گذار یا مالک است، که بالصراحه اشاره بدان نداشت. این امر موجب شده بود بنا به اصل نسبیت در قرارداد‎ها مسئولیت راننده، مشمول بیمه قرار نگیرد. لیکن در حال حاضر بر اساس تبصره۲ ماده یک که مقرر می‎دارد: "مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه در تحصیل بیمه نامه موضوع این قانون مانع از مسئولیت شخصی که حادثه منسوب به فعل یا ترک فعل او است نمی‎باشد." با این وصف از آنجایی‎که وسیله نقلیه راننده به سبب ورود ضرر (مبتنی بر نظریه خطر) نیز دارای مسئولیتی است که موضوع عقد بیمه می‎باشد، لذا در هر حال خسارت وارد شده از محل بیمه نامه وسیله نقلیه مسبب حادثه پرداخت می‎گردد. مؤید این مطلب تحمیل مسئولیت بر دارنده است که در تبصره 2 ماده یک چنین تعریف شده است: " دارنده از نظر این قانون اعم از مالک و یا متصرف وسیله نقلیه است و هر کدام که بیمه نامه موضوع این ماده را تحصیل کند تکلیف از دیگری ساقط می‎شود."
مضافاً این‎که یکی از ایرادات دیگر قانون سال 1347 در تعریف حادثه این بود که داری وصف حصری بود. در حالیکه در قانون فعلی ضمن اضافه شدن واژگونی، با تعبیر از قبیل مصادیق آن‎را گسترش داده است. چنان‎که در بند پ ماده یک آمده حوادث به "هرگونه سانحه ناشی از وسایل نقلیه موضوع بند ث این ماده و محمولات آن‎ها از قبیل تصادم، تصادف، سقوط، واژگونی، آتش سوزی و یا انفجار یا هر نوع سانحه ناشی از وسایل نقلیه بر اثر حوادث غیرمترقبه"، اطلاق می‎شود.
7-3-2- شمولیت بیشتر حیطه اشخاص ثالث: یکی از مشکلات شرکت‌های بیمه این بود که تعیین کنند بر اساس ماده ۲ قانون سال 1347 چه کسی شخص ثالث است و چه کسی نیست. تمامی این استثنائات در قانون جدید حذف گردید و براساس بند ت ماده یک قانون جاری هر شخصی که به سبب حوادث موضوع این قانون دچار خسارات بدنی و یا مالی گردد شخص ثالث محسوب می‌شود، جز راننده مسبب حادثه.
7-3-3 حداقل شدن استثنائات قانون: در ماده ۴ قانون سال 1347، قانونگذار شش مورد استثناء برای پرداخت خسارت قائل شده بود که دو استثناء آن یعنی الف) خسارات ناشی از فورس ماژور از قبیل جنگ، سیل، زلزله، ب) خسارات وارد به متصرفین غیرقانونی وسایل نقلیه یا به رانندگان فاقد گواهینامه رانندگی» در قانون جدید حذف گردید. در حالیکه طبق ماده ۱۷ قانون جاری چهار مورد زیر از شمول بیمه موضوع این قانون خارج شده است:
الف ـ خسارت وارده به وسیله نقلیه مسبب حادثه و محمولات آن
ب ـ خسارت مستقیم و یا غیرمستقیم ناشی از تشعشعات اتمی و رادیواکتیو
پ ـ جریمه یا جزای نقدی
ت ـ اثبات قصد زیان دیده در ایراد صدمه به خود مانند خودکشی، اسقاط جنین و نظایر آن و نیز اثبات هر نوع خدعه و تبانی نزد مراجع قضائی

7-4- سایر امتیازات
7-4-1- پذیرش بیمه‌نامه به عنوان وثیقه از سوی مراجع قضایی: مهمترین مشکل برای مقصران حادثه در زمان بروز تصادف، فراهم نمودن وثیقه معتبر برای محاکم قضایی بود. در بیشتر مواقع مقصرحادثه به دلیل نداشتن وثیقه عمدتاً ملکی باید در زندان به سر می‌برد تا نوبت رسیدگی فرا رسد. با تصویب ماده 49 به محض تایید اصالت و اعتبار بیمه‌نامه، مقصر با قرار وثیقه که وثیقه آن بیمه‌نامه شخص ثالث خواهد بود، آزاد خواهد شد.
7-4-2 مکلف بودن بیمه‌گر به پرداخت سریع خسارت: برخی شرکت‌های بیمه با استناد به بند ب ماده 488 قانون مجازات اسلامی دیه زیاندیدگان را پس از دوسال پرداخت می‌نمودند که این موضوع مشکلاتی را برای زیاندیدگان و ذی‎نفعان ایجاد می‎نمود. بدین لحاظ به صراحت ماده 31 « بیمه‌گر موظف است حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک لازم (از جمله و عنداللزوم حکم قطعی دادگاه)، خسارت متعلقه را پرداخت نماید." والاّ مطابق حکم کلی ماده 13بر اساس مبلغ یوم الاداء پرداخت می‎شود.
7-4-3 حق رجوع مستقیم زیاندیده به بیمه‌گر: در ماده 30 قانون آمده است" اشخاص ثالث زیان‎دیده حق دارند با ارائه مدارک لازم برای دریافت خسارت به طور مستقیم حسب مورد به شرکت بیمه مربوط و یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مراجعه کنند. هم‎چنین مسبب حادثه می‎تواند با ارائه مدارک لازم جهت تشکیل پرونده پرداخت خسارت به زیان‎دیده حسب مورد به بیمه گر یا صندوق مراجعه کند."
شیوه سابق بدین صورت بود که زیاندیده از دست مقصر حادثه شکایت می‌نمود و مقصر حادثه نیز جهت دریافت خسارت زیاندیده به شرکت بیمه مراجعه می‌نمود و برخی از شرکت‌های بیمه در اکثر مواقع از پاسخ دادن به زیان‎دیدگان امتناع می‌کردند. این موضوع باعث طولانی شدن روند تکمیل مدارک پرونده و نهایتاً دریافت خسارت می‌شد.
7-4-4 اِعمال جریمه به تخلفات حادثه‌ساز: 

ادامه در قسمت سوم

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان، خيابان طيب، جنب پمپ بنزين، مجتمع مهتاب? ، طبقه دوم واحد??
تلفن : 03132200675, 03132200686, 03132200503
ايميل : info@akrambeheshti.ir
موبايل : 09139139163

درباره ما

موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي
وکالت
اکرم بهشتي
وکیل
دفتر وکالت
وکیل دعاوی
وکیل خانواده
وکیل تجاری
وکیل ملکی
وکیل کیفری
وکیل پایه یک دادگستری
چک
سفته
مهریه
نفقه
حضانت
خلع ید
کلاهبرداری
خیانت در امانت
مشاوره

خبرنامه

ارسال