0 زبان

نکاتی چند در حوزه روابط کار(قسمت اول)

نکاتی چند در حوزه روابط کار(قسمت اول)
نکاتی چند در حوزه روابط کار(قسمت اول)

نکاتی چند در حوزه روابط کار(قسمت اول)

در حوزه اشتغال یکی از عوامل مهم در جهت بهره‌وری بیشتر از پرسنل هر مجموعه ای اعم از بخش دولتی و خصوصی، ارتقای رضایت شغلی آنهاست. زیرا داشتن انگیزه با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد و در واقع میزان عملکرد یک فرد تابعی از توانایی اوست. در این ارتباط اولین عامل انگیزشی تثبیت وضعیت شغلی و نتیجتاً امنیت روانی است تا هر فردی ضمن ارضاء علاقه شخصی، به رشد و شکوفایی سازمان متبوع نیز بیاندیشد. لیکن برای یافتن چنین موقعیتی، گاهي شبهاتي مطرح مي‎گردد كه پاسخ به آنها می‎تواند نقض مهمی در جهت وصول به اهداف فوق داشته باشد.

مفهوم کارگر مشمول مقررات قانون كار
برخلاف تصور عامه كه نوعاً كارگر را كسي مي‎دانند كه به امور يدي مي‎پردازد، از نظر مقررات جاری يك پزشك يا مهندس و حسابدار مي تواند كارگر تلقي شود و براي بيمارستان يا شركتي در قالب رابطه تبعيتي كار كند. مقصود از رابطه تبعيتي مواردي را شامل مي‎شود كه انجام كار براي كارفرما و تحت نظارت مستقيم و غيرمستقيم وي انجام مي‎شود و حاصل و نتيجه كار در اختيار و مالكيت اوست. به عبارت ديگر كارگر با مواد اوليه، امكانات و وسايلي كه در اختيار او قرار مي‎گيرد، موضوع كاري را كه در قالب دستورات كارفرما و نيز قواعد عرفي هر رشته اي از امور شغلي ظهور دارد حتي در محل كارگاه شخصي خود، انجام مي‎دهد. در اين نوشتار به برخي از اين موارد اشاره مي‎گردد.

تکلیف پرسنل پاره وقت
یکی از سؤالات مطروحه این است که شمول قانون كار صرفاً نسبت به شاغلين تمام وقت مي باشد و يا افرادي نيز كه داراي كار پاره وقت مي باشند و ساعات كار آنان چند ساعت، نيمي از ساعات كار مصوب و يا بيشتر از آن باشد به‎دليل كم تر بودن ساعات كار بازهم مشمول قانون كار مي باشند.
در این ارتباط باید ياد‎آور شد ضابطه و تشخيص كارگر نوع رابطه حقوقي او با طرف ديگر است و تمام وقت يا نيمه وقت بودن شغل تأثيري در آن ندارد. بنابراين كاركنان پاره وقت با جمع ساير شرايط، كارگر محسوب شده و ساعات كمتركار روزانه، آنان را از قلمرو قانون كار خارج نخواهد كرد.

وضعیت كاركنان خريد خدمت وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي
همانطوریکه در مباحث پیشین اشاره شد، اساساً مستخدمين مشمول قانون مديريت خدمات كشوري به دو دسته رسمي و پيماني تقسیم می‎شوند و مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي براي تصدي يكي از پست هاي سازماني وزارت خانه ها يا مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري به كارگرفته مي‎شود. ليكن مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي‎شود.
در خصوص رابطه استخدامی کارکنان خرید خدمت، باید بدانیم تاكنون مقررات خاصي در ارتباط با پوشش استخدامي كاركنان خريد خدمت ادارات و سازمان هاي دولتي به تصويب نرسيده است. از طرفی ديگر قانون كار در روابط بين نيروي كار و طرف مقابل فقط اشخاصي را كه مشمول قانون استخدام كشوري يا قوانين استخدامي ديگر مي‎باشند از شمول قانون كار خارج نموده و با قرارداد خريد خدمت، فرد مستخدم رسمي و پيماني محسوب نمي‎گردد، لذا چنين كاركناني مشمول قانون كار خواهند بود.
لازم به ذكر است بعضي از مؤسسات غيردولتي مانند شهرداري‎ها، به منظور فرار از مقررات قانون كار اقدام به كارگيري افرادي در قالب خريد خدمت نموده اند تا در مراجع حل اختلاف در مقام دفاع خود را معاف از شمول قانون كار بدانند كه با توجه به توضيحات داده شده چنين دفاعي موجه به نظر نمي‎رسد.

اشتغال ثانوی کارمندان دولت
در خصوص اشتغال ثانوي كاركنان دولت باید توجه داشت، به موجب اصل 141 قانون اساسي كارمندان دولت نمي توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در مؤسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا مؤسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، وكالت دادگستري، مشاوره حقوقي، رياست و مديريت عامل و يا عضويت در هيأت مديره انواع مختلف شركت‎هاي خصوصي ممنوع است. بنابراین شخصي که داراي شغل دولتي باشد نمی‎تواند بعد از اتمام كار اداري به صورت  پاره ‎وقت در مؤسسه اي شاغل شود، جز شركت‎هاي تعاوني ادارات و مؤسسات براي آنان كه البته سمت‎هاي آموزشي دارند از آن حكم مستثني مي‎باشد.
با این توصیف كارمندان دولت مجاز نيستند شغل دوم در مؤسسات دولتي داشته و علاوه بر آن از اشتغال ثانوي به بعضي مشاغل خصوصي به شرح مذكور منع شده اند و لذا در مواردي كه منع شده اند، تحت پوشش قانون كار نیز قرار نمي‎گیرند  و از قلمرو آن خارج است.
البته به موجب بند 9 ماده 68 قانون مديريت خدمات کشوري؛ در صورتي‎که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آيين نامه اي که با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد، مي‎توان مبالغي تحت عنوان اضافه کار، حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه وحق التأليف به آن ها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدريس به هريک از کارمندان نبايد از حداکثر(50%) حقوق ثابت و فوق ‎العاده هاي وي تجاوز نمايد.
بنابراین پرداخت حق ‎التدريس، حق تأليف و تصنيف و ترجمه، حق تهيه و تنظيم و رهبري و گويندگي و اجراي برنامه هاي آموزشي و فرهنگي و هنري، حق حضور در جلسه، حق الزحمه كارشناسان، حق العلاج و حق الزحمه صاحبان حرف پزشكي مشروط بر آن‎كه امور راجع به آن‎ها در غير ساعت اداري و علاوه بر وظيفه اصلي مستخدم انجام شود، هم‎چنين پرداخت هزينه پذيرايي و عيدي پايان سال و كمك خواربار نيز مورد استثناء واقع شده است. از اين جهت در موارد مذكور شغل دوم تلقي نشده و استحقاق دريافت حق الزحمه را دارند.


ادامه در قسمت دوم

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان، خيابان طيب، جنب پمپ بنزين، مجتمع مهتاب? ، طبقه دوم واحد??
تلفن : 03132200675, 03132200686, 03132200503
ايميل : info@akrambeheshti.ir
موبايل : 09139139163

درباره ما

موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي
وکالت
اکرم بهشتي
وکیل
دفتر وکالت
وکیل دعاوی
وکیل خانواده
وکیل تجاری
وکیل ملکی
وکیل کیفری
وکیل پایه یک دادگستری
چک
سفته
مهریه
نفقه
حضانت
خلع ید
کلاهبرداری
خیانت در امانت
مشاوره

خبرنامه

ارسال