0 زبان

نکاتی چند در حوزه روابط کار(قسمت دوم)

نکاتی چند در حوزه روابط کار(قسمت دوم)
نکاتی چند در حوزه روابط کار(قسمت دوم)

نکاتی چند در حوزه روابط کار(قسمت دوم)

در حوزه اشتغال یکی از عوامل مهم در جهت بهره‌وری بیشتر از پرسنل هر مجموعه ای اعم از بخش دولتی و خصوصی، ارتقای رضایت شغلی آنهاست. زیرا داشتن انگیزه با افزایش بهره‌وری نیروی انسانی ارتباط مستقیم دارد و در واقع میزان عملکرد یک فرد تابعی از توانایی اوست. در این ارتباط اولین عامل انگیزشی تثبیت وضعیت شغلی و نتیجتاً امنیت روانی است تا هر فردی ضمن ارضاء علاقه شخصی، به رشد و شکوفایی سازمان متبوع نیز بیاندیشد. لیکن برای یافتن چنین موقعیتی، گاهي شبهاتي مطرح مي‎گردد كه پاسخ به آنها می‎تواند نقض مهمی در جهت وصول به اهداف فوق داشته باشد.

اشتغال بازنشســـتگان تأمين اجتماعي
در خصوص تجویز انتخاب شغل توسط بازنشســـتگان تأمين اجتماعي بدواً لازم به ذکر است، با توجه به بند 15 ماده 2 قانون تأمين اجتماعي (مصوب سال 1354) که در تعريف بازنشستگي بيان داشته "بازنشستگي عبارتست از عدم اشتغال بيمه شده به کار به سبب رسيدن به سن بازنشستگي مقرر و در اين قانون"، عدم اشتغال به كار بيمه شده از شرايط لازم بازنشستگي است لذا چنان‎چه بازنشسته مستمري‎بگير تأمين اجتماعي، مشغول به كار شود به دليل خروج از تعريف بازنشستگي، به تبع آن مستمري وي قطع خواهد شد.
البته لازم به ذكر است مستمری بگير كه به دليل اشتغال به كار مستمري بازنشستگي خود را از دست مي‎دهد، به دليل حقوق مكتسب حاصله به محض قطع ارتباط كاري جديد خود، مجدداً از امتياز مزبور بهره مند شده و مستمري وي برقرار مي گردد.
در اين ارتباط لازم است توجه شود قطع مستمري بازنشستگي شخصي كه مجدداً به كاري اشتغال مي‎يابد، ناظر به اشتغال مستمر اوست و چه بسا ضرورت استفاده از تجارب و آگاهي‎هاي افراد بازنشسته سبب شود در موارد خاص و به طور مقطعي و غيرمستمر از خدمات و فعاليت‎هاي آنان بهره برداري شود و طبعاً چنين اموري باعث نخواهد شد از مفهوم بازنشسته خارج و مستمري بازنشستگي آنان قطع شود.
لذا، چنان‎چه بازنشسته اي به وصف فوق جهت انجام خدمات مقطعي به كار گرفته شود و تبعيت حقوقي در مورد وي صدق نمايد نسبت به ارائه خدمات مذكور در حدود كار ارائه شده كارگر شناخته شده و مشمول قانون كار است و صورت ديگر اين‎كه بازنشسته اي با علم و اطلاع و در مقايسه ميزان مستمري كه از طرف سازمان تأمين اجتماعي به او پرداخت مي شود و آن چه را كه در صورت اشتغال مجدد به او پرداخت خواهد شد (و نتيجتاً مستمري او قطع مي‎گردد) در كارگاهي مشغول به كار شود ارتباط كاري چنين فردي نيز در قلمرو قانون كار خواهد بود.

موقعیت مديران عامل شركتهاي بازرگاني
ابتدا باید دانست مديران عامل شركت‎هاي بازرگاني بر دو دسته ‎اند: مديران دولتي و مديران غيردولتي. مديران دولتي افرادي هستند كه به موجب مقررات مختلف از طرف دولت به جهات قانوني جهت اداره امور كارگاه يا مؤسسه منصوب مي‎شوند.
در این خصوص در ابتـــداي انقـــلاب و در اجـــراي تصويب نامه شماره 2326 مورخ 1358/1/29 هيأت وزيران، به وزارت كار و امور اجتماعي اجازه داده شده به تقاضاي وزارت خانه هاي مختلف چنان‎چه مديراني از مؤسسات طرف تماس يا معامله، كارگاه تحت تصدي را رها و به مديران دسترسي نباشد با مشورت وزارتخانه ذيربط مدير موقت تعيين و يا چنان‎چه به تشخيص وزارت خانه ذي ربط يا وزارت كار و امور اجتماعي قادر به اداره نباشند با تصويب هيأت وزيران براي واحدهاي مذكور مدير منصوب نمايند.
در حال حاضر و در اجراي ذيل ماده 143 قانون کار، وزارت کار عملاً در جايي كه تحركات جمعي كارگران موجب اختلال در روند كار كارگاه شده و مراجع قانوني نتوانسته اند اختلاف كارگر و كارفرما را حل و فصل نمايند، كارگاه را به نحو مقتضي به ‎حساب كارفرما اداره مي‎نمايد و طبعاً در چنين مواردي مستلزم نصب مدير جهت اداره كارگاه است.
در پاسخ به این سؤال که آيا چنين مدير منصوبي از حيث روابط شغلي مشمول مقررات كار قرار مي گيرد، در اين مورد بايد قائل به تفكيك شد. بدین توضیح که علي رغم اين كه چنين مديري عنصر تبعيت حقوقي را از طرف دولت كه به قائم مقامي كارفرما او را نصب نموده دارد ولي ممكن است چنين شخصي مستخدم رسمي دولت يا وزارت خانه اي باشد و بنا به توضيحات و تفاسيري كه سابقاً ذكر گرديد، قانون كار حاكم بر وضع استخدامي و شغلي افرادي است كه تحت پوشش ساير قوانين استخدامي نباشند.
در رابطه با حقوق پرداختي به چنين مديراني بايد گفت در صورتي‎كه خارج از كاركنان دولت انتخاب شوند، در دوره اداره موقت، از محل درآمد آن شركت‎ها يا موسسات خواهد بود و مفهوم مخالف آن اين است كه كاركنان دولت از وزارت خانه متبوعه يا سازمان دولتي كه مستخدم آن هستند حقوق خود را دريافت خواهند كرد. بنابراين مدير منصوب دولتي چنان‎چه حقوق بگير سازمان يا وزارت خانه متبوعه و جزء مستخدمين رسمي دولت باشد، تحت پوشش قانون كار نبوده و از مزاياي آن نمي‎تواند استفاده كند و الاّ در صورتي كه مستخدم دولت نباشد و به عنوان مدير موظّف از شركت تحت سرپرستي حقوق دريافت نمايد، در قلمرو قانون كار قرار مي گيرد.
در مورد مديران غير دولتي كه منتخب و يا منصوب هيأت مديره شركت مي‎باشند، حتي در فرضي كه عضو هيأت مديره نيز باشد، و تعداد سهامي را كه اساس نامه مقرر كرده داشته باشد و به عنوان وثيقه در صندوق شركت بسپارد، باز هم به لحاظ رابطه تبعيت حقوقي مشمول قانون کار تلقي شده و از مزاياي قانون كار بهره مند خواهد شد.
 

نظرات کاربران پیرامون این مطلب

انصراف از پاسخ به کاربر
 

اطلاعات تماس

آدرس : اصفهان، خيابان طيب، جنب پمپ بنزين، مجتمع مهتاب? ، طبقه دوم واحد??
تلفن : 03132200675, 03132200686, 03132200503
ايميل : info@akrambeheshti.ir
موبايل : 09139139163

درباره ما

موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي و وکالت اکرم بهشتي
موسسه حقوقي
وکالت
اکرم بهشتي
وکیل
دفتر وکالت
وکیل دعاوی
وکیل خانواده
وکیل تجاری
وکیل ملکی
وکیل کیفری
وکیل پایه یک دادگستری
چک
سفته
مهریه
نفقه
حضانت
خلع ید
کلاهبرداری
خیانت در امانت
مشاوره

خبرنامه

ارسال